طلاق ثلاث نزد فریقین
634 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2015 11:47:00 AM
موضوع: فقه و اصول

طلاق ثلاث نزد فریقین

 فصل اول: مقدمه

بِسـْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحـيمِ

اللَّهُـمَّ ارْزُقْنِي شـَفَاعَةَ الْحُسَـيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ

بدون شک، قرارداد زوجیت از جمله قراردادهائى است که باید قابل جدائى باشد، چرا که گاه عللى پیش مى­آید که زندگى مشترک زن و مرد را با هم غیر ممکن، یا طاقت فرسا و مملو از مفاسد مى­کند، و اگر اصرار داشته باشیم که این قرارداد تا ابد بماند، سرچشمه مشکلات زیادى مى­گردد، لذا اسلام با اصل طلاق موافقت کرده است، و هم اکنون نتیجه ممنوع بودن کامل طلاق را در جوامع مسیحى، ملاحظه مى­کنیم که چگونه زنان و مردان زیادى هستند که به حکم قانون تحریف یافته مذهب مسیح (علیه السلام ) طلاق را ممنوع مى­شمرند و قانوناً همسر یکدیگرند، ولى در عمل جدا از یکدیگر زندگى کرده، و حتى هر کدام براى خود همسرى غیر رسمى انتخاب کرده­اند!

بنابراین اصل مساله طلاق یک ضرورت است، اما ضرورتى که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد، و تا آن جا که راهى براى ادامه زوجیت است کسى سراغ آن نرود.

به همین دلیل در روایات اسلامى، شدیداً از طلاق مذمت گردیده، و به عنوان مغبوض ترین حلال ها، از آن یاد شده است .

یکی از مسائلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده، مساله تجویز سه طلاق در یک مجلس است، به این صورت که طلاق دهنده بگوید: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً» و یا در یک مجلس سه بار صیغه « أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ » را تکرار کند، زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن، با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می شود.

از دیدگاه اکثر علمای اهل سنت، برای طلاق هیچ شرطی که جلوی سرعت وقوع آن را بگیرد، مانند حایض نبودن زن، پاکی بدون آمیزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نیست.

بنابراین چه بسا خشم بر مرد مستولی شود و زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد و آن گاه که خشمش فرو نشست، بر عملی که انجام داده به حدی پشیمان شود که زمین با همه وسعتش بر او تنگ شود و به دنبال راه فراری از آثار بد آن بگردد، ولی رهایی از این مشکل را نزد امامان مذاهب چهارگانه و فقهای آن ها نمی یابد و در نتیجه فرومانده، مورد سرزنش دیگران قرار می گیرد و پرسش و جستجو چیزی جز بر نفرت او از فقه و فتاوا نمی افزاید.

معانی لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

طلاق ثلاث

آن چه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد طلاق ثلاث در مجلس واحد می باشد. یعنی شخصی در یک مجلس زنش را سه طلاق بدهد که به شکل های گوناگون انجام می گیرد.

ممكن است صيغه طلاق به یکی از صور زیر واقع شود:

1. أنتِ طالقٌ ثلاثاً، هی طالقٌ ثلاثاً، زوجتی طالقٌ ثلاثاً و مانند این ها؛

2. أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ، زوجتی طالقٌ زوجتی طالقٌ زوجتی طالقٌ، زوجتی طالقٌ زوجتی طالقٌ زوجتی طالقٌ و مانند این ها؛

بحث در این است که چنین طلاقی شرعی است؟ واقع می شود؟ اگر واقع می شود در حکم یک بار است یا سه بار؟ یا چنین طلاقی باطل است و هیچ اعتباری ندارد؟

فصل دوم: نظر امامیه درطلاق ثلاث

شیخ طوسی در الخلاف چنین می فرماید:

هرگاه مردى همسرش را با يك صيغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اكثراصحاب ما در صورت مهيا بودن شروط طلاق يك طلاق واقع مى شود. در ميان فقهاى شيعه برخى قايلند كه اصلا طلاقى واقع نمى شود. اهل ظاهر و على(عليه السلام)اين عقيده را دارند. طحاوى از محمد بن اسحاق نقل كرده، كه يك طلاق واقع مى شود و روايت شده كه عقيده ابن عباس و طاووس مطابق عقيده شيعه بوده است.

شافعى گفته است: اگر مردى، همسرش را در دوران پاكى كه هنوز با او آميزش نكرده دو يا سه بار در يك دفعه و يا در دفعات متعدد طلاق دهد، كار مباحى انجام داده و محذورى ندارد و طلاق واقع مى شود و در ميان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر اين عقيده است. از حسن بن على(ع) هم اين عقيده را روايت كرده اند. در ميان تابعين نيز ابن سيرين و در ميان فقها احمد و اسحاق و ابوثور اين عقيده رادارند

گروهى گفته اند: اگر مردى زنش را در يك پاكى بعد از حيض در يك دفعه و يا دردفعات متعدد دو يا سه بار طلاق دهد، مرتكب فعل حرام شده و معصيت كرده است.در ميان صحابه، على(ع)، عمر، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و در ميان فقه، ابوحنيفه و اصحابش و مالك بر اين عقيده اند. البته گفته اند: اگر چه مرتكب فعل حرام شده اما طلاق واقع مى شود[1].

دلیل شیعه بر عدم جریان سه طلاق در یک مجلس

1. اصل بقای عقد است و در صورت شک در مسئله، استصحاب بقای عقد می شود.

2. آیات قرآن

آیه اول:

خداوند متعال در قرآن می فرماید: « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ[2] » در آیه شریفه امر می کند به احصای عده، که نشان می دهد که خداوند اراده کرده است که در هر قرئی، طلاقی باشد، در صورتی که ممکن باشد جمع ثلاث در یک طلاق، احتیاجی به احصای عده در غیر مدخول بها نبود و این خلاف ظاهر آیه است که جمع سه طلاق در یک طلاق شود.

آیه دوم:

همچنین در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید: « الطَّلاقُ مَرَّتانِ[3] » یعنی طلاق دو مرتبه است و سپس در آیه بعد می فرماید: « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[4] » . حال اگر کسی در یک مجلس سه طلاق بدهد، خلاف ظاهر آیه است که می فرماید طلاق دو مرتبه است و کسی که بعدا طلاق سومی را بدهد حق رجوع ندارد مگر بعد از محلل.

اشکال: اگر کسی اشکال کند که عدد بعد از اسم اقتضای تفریق ندارد. مانند این مثال که کسی دو مرتبه بگوید:« عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ مَرَّتَانِ »بر گردن من است صد درهم. بر خلاف کسی که بگوید: « اُدْخُلِ الدَّارَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ضَرْبَةً مَرَّتَيْنِ » و در آیه شریفه هم عدد بعد از اسم آمده است نه بعد از فعل.

جواب اشكال: معناي شريفه كه مي فرمايد: « الطَّلاقُ مَرَّتانِ مَعْنَاهُ : طلقوا مَرَّتَيْنِ » چون اگر معنای فعلی و خبری باشد ، کذب است. لذا در اصل عدد بعد از فعل آمده است نه اسم.

3. روایات

 الف: روایاتی از اهل سنت دال بر مسئله

روایت اول:

« رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فتطلقها فِي كُلِّ قرء طُلِّقَتْ )[5]  »

در این حدیث پیامبر ص می فرماید که در هر طهری طلاقی واقع گردد.

« وَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ حِينَ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً . قَالَ : ( عَصَيْتَ رَبَّكَ )[6] »

در ادامه ابن عمر از پیغمبر ص سؤال می کند که اگر او را طلاق ثلاث بدهم (سه طلاق در مجلس واحد)، حضرت فرمود که گناه کردی و این هم دلالت بر بدعت می کند و این که حرام است. و این مسئله ای اجماعی بین صحابه بوده است.

روایت دوم:

« رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - وَ أَبِي بَكْرٍ ، وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا أَمْراً كَانَ لَهُمْ فِيهِ إناةٌ ، فَلَوا أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثَ . وَفِي بَعْضُهَا: فَأَلْزَمَهُم عُمَرَ الثَّلَاثَ[7]. »

 در این حدیث از ابن عباس روایت شده است که در عهد پیامبر و ابو بکر و دو سال اول عهد عمر، طلاق ثلاث یک طلاق محسوب می شد. تا این که عمر گفت مردم کاری را به برایشان حلال شده است، بر خود حرام می کنند، چه می کنند که اگر این کارشان را بر آن ها امضا کنیم و همین کار را کرد.

یعنی خودشان اعتراف می کنند که قبلا این طلاق ثلاث یک طلاق محسوب می شد که عمر آن را امضا کرد و ملزم کرد مردم را که آن را سه طلاق حساب کنند.

حال معلوم نیست که عمر به چه دلیلی این کار را انجام داد. آیا جریمه ای برای مردم بود و حکم حکومتی بود یا چیز دیگر؟ والله العالم!

با توجه به این که طبق روایات اهل ‏سنّت مسلماً اگر کسی در زمان پیامبر اکرم (ص) در یک مجلس زنش را سه طلاقه مینمود یک طلاق بیشتر محسوب نمی شد و در زمان خلافت ابوبکر و اوائل خلافت عمر بن الخطاب نیز چنین بود، پس اگر خلیفه دوم از آن نهی کرده باید هدفش جلوگیری از آن در همان زمان خودش باشد نه این که سنت پیامبر(ص) را که یکی به حساب آوردن طلاق ثلاث بود برای ابد تغییر دهد، همان گونه که خودش گفت: «مردم در کاری که هنوز مهلت دارند عجله کردند»

ابوالصهبأ به ابن عباس گفت: مگر نه این است که طلاق ثلاث در زمان پیامبر(ص) و ابی بکر و سه سال از خلافت عمر یک طلاق حساب میشد؟ ابن عباس گفت: آری ، ولی همین که دوران عمر شد مردم پیاپی طلاق میدادند، لذا عمر هم آن را نافذ قرار داد!

روایت سوم:

« رُوِيَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ زَوجَتَهُ وَ هِيَ حَائِضُ ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - أَنْ يُرَاجِعَهَا[8]. »

روایت شده است که ابن عمر زنش را در حال حیض طلاق ثلاث داد و پیامبر ص امر کرد که به زنش رجوع کند.

این روایت به صراحت بیان می کند که اگر طلاق ثلاث واقع می شد، پیامبر ص امر به رجوع نمی کرد.

روایت چهارم:

« رَوَى عَكْرِمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ ركانةُ بْنِ عَبْدِ يَزِيدُ[9] امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ( كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ) ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً ، قَالَ : ( فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ) قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ) قَالَ : فَرَاجَعَهَا. [10] »

عكرمه از ابن عباس روایت می کند که رکانة بن عبد یزید همسرش را طلاق ثلاث در مجلس واحد، داد. سپس بسیار ناراحت و پشیمان شد. پیامبر ص از او سؤال کرد که چگونه او را طلاق دادی؟ جواب داد که طلاق ثلاث دادم. فرمود در مجلس واحد؟ جواب داد بله سپس حضرت فرمود که این فقط یک بار حساب می شود و اگر می خواهی می توانی رجوع کنی و او رجوع کرد.

همین طور می بینیم این روایت به صراحت دلالت بر این دارد که طلاق ثلاث به عنوان سه طلاق محسوب نمی شود.

روایت پنجم:

« قال : سمعت محمود بن لبيد قال : اخبر رسول اللّه (ص ) عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان , ثم قال : ايلعب بكتاب اللّه و انا بين اظهركم : حتى قام رجل و قال : يا رسول اللّه، الا اقتله ؟[11]  »

نسایی از محمود بن لبید نقل کرده که به رسول خدا(ص) خبر دادند مردی همسرش را در یک مجلس، سه طلاقه کرده است. پیامبر(ص) با شنیدن این خبر باعصبانیت برخاست و فرمود:

آیا در زمانی که من میان شما هستم، با کتاب خدا بازی می کند؟! این کلام رسول خدا(ص) به قدری با جدیت بیان شد که مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا(ص) او را نکشم؟

ب: روایات خاصه (امامیه)

روایت اول:

«  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ص أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ اعْزُب[12] »

امام باقر ع فرمود هر کسی زنش را در یک مجلس طلاق ثلاث دهد هیچ چیزی بر او نیست(طلاقی واقع نشده است).

روایت دوم:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ فَلِأَيِّ شَيْ‏ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِك[13] »

این روایت هم اشاره به همان روایت طلاق ابن عمر دارد که امام صادق ع قضیه اش را بیان کرده و توضیح می دهد.

روایت سوم:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ[14] »

باز هم این روایت اشاره به روایت طلاق ابن عمر می کند.

بنابراين:

طلاق ثلاث نزد امامیه قطعاً سه طلاق محسوب نمی گردد. اما این که آیا این طلاق باطل است یا یک طلاق محسوب می گردد، بین فقهای امامیه، اختلاف است. علامه حلی ره در مختلف الشیعه[15] به اختلاف فقهای امامیه در این مسئله می پردازد.

سه دسته نظر در این باره وجود دارد:

  • عده ای قائل به بطلان آن شده اند و این که اصلاً چنین طلاقی واقع نمی شود؛ مانند: سید مرتضی ره، محقق حلی ره  و علامه حلی ره؛
  • عده ای قائلند به این که این طلاق، یک طلاق محسوب می شود؛ مانند شیخ طوسی ره
  • عده ای قائل به تفصیل شده اند: اگر به این صورت بگوید: انتِ طالقٌ ثلاثاً، باطل است و اگر بگوید: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ یعنی سه بار تکرار کند. در این صورت طلاقش صحیح است اما یک مرتبه محسوب می شود نه سه بار؛ مانند صاحب جواهر، فقهای معاصر مانند آیت الله خویی و آیت الله سیستانی؛

سید مرتضی ره در الانتصار

« و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك[16] »

شیخ طوسی در الخلاف

« إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، كَانَ مُبْدِعاً ، وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عِنْدَ تَكَامُلِ الشُّرُوطِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا[17] »

محقق حلی در شرایع الاسلام

« فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها و مع غيبته دون المدة المشترطة و كذا النفساء أو في طهر قربها فيه و طلاق الثلاث من غير رجعة بينها. و الكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق[18] »

علامه حلی در مختصر النافع

« طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة و في طهر قد قربها فيه. و طلاق الثلاث المرسلة. [ أى طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ] و كله لا يقع.[19] »

صاحب جواهر در جواهر الکلام

« و على كل حال فهو باطل عندنا فلا يقع معه الطلاق إلا الأخير[20]، فإنه لا خلاف في وقوع الواحدة به مع الترتيب، و على الخلاف في المرسلة، و لعل إطلاق المصنف البطلان بمعنى عدم ترتب الأثر عليه كملا، خلافا للعامة، فيقع به على بدعيته، و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك، و الأمر سهل.[21]»

شهید ثانی در مسالک الافهام

« فالبدعة ثلاث: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، و مع غيبته دون المدّة المشترطة. و كذا النفساء، أو في طهر قربها فيه. و طلاق الثلاث من غير رجعة بينها. و الكلّ عندنا باطل لا يقع معه الطلاق.[22] »

آیت الله خویی ره در منهاج الصالحین

« و طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا و إما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.[23] »

آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین

« (مسألة 511:) من أقسام الطلاق البدعي كما مر طلاق الثلاث

، اما مرسلًا بان يقول: (هي طالق ثلاثاً)، و أما ولاءً بان يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق.

و في النحو الثاني يقع الطلاق واحداً و يلغى الآخران، و أما في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات فالأظهر بطلانه و عدم وقوع طلاق به أصلًا، و كذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره، و أما إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: هي طالق، أولًا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: ثلاثاً ثانياً بأن احتوت هذه الكلمة إنشاءً مستقلا عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) فالظاهر وقوع طلاق واحد به.[24]»

آیت الله سیستانی حفظه الله هم می فرماید که اگر طلاق ثلاث را به نحو : هی طالق هی طالق هی طالق بگوید، طلاق یک بار واقع می شود و باقی لغو است. اما اگر به این نحو بگوید که : هی طالقٌ ثلاثاً و منظورش ایقاع طلاق به صورت سه بار باشد، باطل است. و اگر منظورش از لفظ ثلاثا ایقاع جدید و مستقلی باشد در این صورت ظاهرا طلاقش صحیح و یک بار حساب می شود.

 فصل سوم: نظر اهل سنت در طلاق ثلاث

آیا طلاق ثلاث ، سه طلاق محسوب می گردد یا یک طلاق؟

علمای اهل سنت در این مسئله اختلاف کرده اند و چند دسته شده اند:

دسته اول: می گویند که چنین طلاقی، سه طلاق واقع می شود و زن به صورت بائن از مرد جدا می شود و بازگشت مرد احتیاج به محلل دارد. این رأی جمهور اهل سنت (حنفیه، مالکیه، شافعیه و روایتی از احمد بن حنبل.)

دسته دوم: قائلند به این که این طلاق، یک طلاق واقع می شود. این رأی بعضی از علمای اهل سنت است.(ابن تیمیه، ابن قیم، شوکانی و بعضی از متأخرین.)

عده زیادی از بزرگان از جمله علی بن ابی طالب ، ابن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام ، محمد بن اسحاق ، حجاج بن أرطاه و عده زیادی از علما[25] قائل به این هستند که طلاق ثلاث در واقع فقط یک طلاق محسوب می شود.

دسته سوم: قائلند به این که چنین طلاقی اصلاً واقع نمی شود و این رأی مقاتل و داوود ظاهری در روایتی از ایشان است.

مطلب فوق را قرطبی در کتاب « الجامع لأحکام القرآن »[26] بیان کرده است.

نظر کسانی که قائلند یک طلاق واقع شده است

در ابتدا سراغ دسته ای می رویم که قائلند یک طلاق واقع می شود نه سه طلاق

دلیل اول:

مهم ترین دلیل آن ها از آیه قرآن است که می فرماید: الطلاق مرتان

شرح این دلیل مانند دلیلی است که در فصل اول در بحث دلیل امامیه بیان شد.

دلیل دوم:

خدواند متعال با تعدد طلاق قصد کرده است که به مردم توسعه بدهد. چون زمانی که شخصی همسرش را طلاق می دهد، ممکن است بعد از مدتی پشیمان شود و بخواهد رجوع کند. و اگر ما طلاق ثلاث را در حکم سه طلاق قرار دهیم این مقصد شرعی که خداوند قرار داده است، تعطیل می شود که همان اثبات حق رجعت است.

ابن رشد در بدایه به همین مطلب اشاره می کند:

« ابن رشد الحفيد في «البداية»[27] « و كأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سداً للذريعة و لكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية و الرفق المقصود من قوله تعالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً »(الطلاق : 1) »

دلیل سوم:

این که در آیه شریفه فرموده است: « أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ » و این که طلاق ثلاث را با هم سه طلاق محسوب کنیم، غیر محسن است.

دلیل چهارم:

حديث ابن عباس از رواية طاوس وأبى الصهباء وعكرمة[28].

در آن حدیث آمده است که طلاق ثلاث در زمان پیامبر ص و ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر یک طلاق محسوب می شد تا این که عمر دید مردم زیاد به این شکل همسرانشان را طلاق می دهند. لذا گفت: « إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ » یعنی مردم در امری که خدا مباح قرار داده است عجله می کنند و اگر ما بخواهیم می توانیم آن را بر علیه شان امضا کنیم و اتفاقاً همین کار را یعنی « فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ »  یعنی خلیفه مردم را ملزم کرد به آن چه که به زبان می آورند.

لذا این روایت به صراحت بیان می کند که طلاق ثلاث در زمان پیامبر ص و خلیفه اول و دو سال خلیفه دوم، در حکم یک طلاق بوده است. خلیفه دوم بنا به مصالحی آن را سه طلاق حساب کرد و مردم را ملزم به رعایت آن کرد.

دلیل پنجم:

حديث ابن عمر على رواية[29] که بیان می کرد همسرش را طلاق ثلاث در مجل واحد داد و پیامبر ص به او امر به رجعت کرد و فرمود که یک طلاق محسوب می شود.

دلیل ششم: حدیث رکانة[30]

که شرح آن نیز در فصل اول و در دلایل امامیه بیان شد.

دلیل هفتم:

روایتی که در باب طلاق ابن عمر وارد شده است که زوجه اش را طلاق داد که شرح آن در بخش امامیه گذشت[31]. در این روایت پیامبر ص به صراحت اشاره می کند که در طهری یک طلاق انجام شود و این با سه طلاق در یک مجلس سازگاری ندارد. لذا طلاق ثلاث فقط یک طلاق محسوب می شود.

نظر کسانی که قائلند اصلاً طلاقی واقع نشده است

در دسته بندی اولیه علمای اهل سنت بیان کردیم که عده از علمای اهل سنت نظیر مقاتل و داوود ظاهری می گویند که طلاق ثلاث در مجلس واحد، حتی یک طلاق هم محسوب نمی شود. عمده دلیل آن ها عبارت از این است که قرآن ذکر کرده است طلاق مفرَّق را و طلاق مجموع را ذکر نکرده است. لذا در واقع طلاقی محسوب نمی شود.

البته نظر ایشان بین اهل سنت ، شاذّ است و تقریباً پیروی ندارد.

نظر جمهور اهل سنت بر صحت طلاق ثلاث

بیان کردیم که جمهور اهل سنت قائلند به این که چنین طلاقی صحیح است و سه بار واقع می شود.

عبدالرحمن جزیری در کتابش « الفقه علی المذاهب الاربعه »، گفته است:

مرد آزاد می تواند همسرش را سه بار طلاق دهد و اگر کسی همسرش را در یک مرتبه، سه طلاقه کند یعنی این که به همسرش بگوید: «انت طالق ثلاثا»، از نظر مذاهب چهارگانه و رأی جمهور، آن چه را بر زبان آورده، برعهده اش است. اما برخی از مجتهدین، مانند طاووس، عکرمه، ابن اسحاق و در رأس آنها ابن عباس رضی اللّه عنهم با این دیدگاه مخالفت کرده اند[32].

فقیه معاصر، وهبة الزحیلی فتاوای جمهور را چنین بیان کرده است:

فقهای مذاهب چهارگانه و اهل ظاهر اتفاق نظر دارند که اگر مردی به همسرش که هنوز با او آمیزش نکرده، بگوید: «انت طالق ثلاثا»، آن زن سه طلاقه می شود، زیرا همه طلاق ها بر زوجیت عارض شده، پس همه طلاق ها واقع می شود. چنان چه مردی به همسرش که با او آمیزش کرده نیز بگوید: «انت طالق ثلاثا» حکم مساله چنین است.همچنین اتفاق نظر دارند که اگر مردی به همسرش بگوید: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» و بین این جملات فاصله باشد، زن سه طلاقه می شود، خواه شوهر، قصد تاکیدداشته باشد و خواه قصد تاکید نداشته باشد، زیرا تاکید، خلاف ظاهر است و اگربگوید قصد تاکید داشتم، هر چند از نظر دینی تصدیق می شود اما مقتضای قضاوت این است که تاکید محسوب نشود.

اما اگر بین آن جملات فاصله نباشد، در این صورت چنانچه قصد داشته باشد که با دو جمله اخیر، جمله اول را تاکید کند، یک طلاق واقع می شود، زیرا تاکید در کلام، از نظرشرع و ادبیات عرب، متداول است. اگر جملات را با قصد جمله جدید ادا کند و یا بدون هیچ قصدی آنها را ادا کند، در این صورت به دلیل عمل به ظاهر لفظ، سه طلاق واقع می شود.

 همچنین، اگر مردی به همسرش بگوید: «انت طالق، ثم طالق، ثم طالق»یا این جملات را با حرف عطف «واو» یا «فاء» تکرار کند، سه طلاق واقع می شود[33].

ادله جمهور اهل سنت بر صحت این طلاق

دلیل اول: حدیث طاوس

یکی از مهم ترین دلایل آن ها اتفاقا همان حدیث طاوس است که قبلا گذشت.

وجه استدلال:

همان طور که بیان شد در آن حدیث آمده است که طلاق ثلاث در زمان پیامبر ص و ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر یک طلاق محسوب می شد تا این که عمر دید مردم زیاد به این شکل همسرانشان را طلاق می دهند. لذا گفت: « إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ » یعنی مردم در امری که خدا مباح قرار داده است عجله می کنند و اگر ما بخواهیم می توانیم آن را بر علیه شان امضا کنیم و اتفاقاً همین کار را یعنی « فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ »  یعنی خلیفه مردم را ملزم کرد به آن چه که به زبان می آورند.

لذا ما هم به این حکم و قضاوت خلیفه دوم عمل می کنیم. مخصوصاً این که در این حکم خلیفه همه صحابه سکوت کردند و تغییری ندادند و این نشانه اجماع سکوتی است که حجت می باشد. مانند قضیه نذر و قسم که هر کس چیزی نذر کرد یا قسم خورد به آن ملزم می شود. در این جا بحث طلاق ثلاث را مانند نذر و قسم ملزم می کنیم.

اشکال بر این استدلال:

حکم خلیفه دوم حکم قضایی بوده است و اجتهاد اوست و این مذهب اوست و مذهب صحابی بر دیگران حجت نیست.  و این که صحابه در این امر سکوت کردند و شما دلیل آن را اجماع سکوتی گرفتید. در حالی که در حجیت اجماع سکوتی اختلاف است. امثال شافعی، باقلانی، غزالی و فخر رازی اجماع سکوتی را قبول ندارند.

دلیل دوم: روایت فاطمه بنت قیس:

« و خبر فاطمة بنت قيس المشهور، رويناه من طريق يحيى بن أبى كثير اخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ان فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومى طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: ان ابن حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة وذكر باقى الخبر »

ابن حزم از طریق یحیی بن ابی کثیر روایت کرده است که: ابو سلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد که فاطمه بنت قیس به او گفته که شوهرش ابن حفص بن مغیره مخزومی او را در یک مجلس، سه طلاقه کرده و آنگاه به یمن رفته است. با پخش این خبر، خالدبن ولید به همراه گروهی، در خانه میمونه، ام المؤمنین، خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض کردند: ابن حفص، همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده. آیا هنوز نفقه زن بر عهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود: لیس لها نفقة و علیها العدة، آن زن نفقه ندارد و باید عده نگه دارد.

اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس کار درستی نبود، بایستی پیامبر(ص) آن را گوشزدمی کرد[34].

اشکال بر این استدلال:

ابن حزم، این روایت را به گونه صحیحی نقل نکرده است، زیرا احمد بن حنبل در مسندش با سند خویش از فاطمه بنت قیس نقل کرده که گفت: من نزد ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم در همان مجلس، مرا دو بار طلاق داد. سپس هنگامی که پیامبر(ص)، علی را به یمن روانه کرد او نیز با علی به یمن رفت و در آنجا مرا برای مرتبه سوم طلاق داد[35].

در سنن دارقطنی نیز به سندش از ابی سلمة بن عبدالرحمن از فاطمه بنت قیس نقل کرده که به او گفته: همسر ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم مرا طلاق سوم داد. ابی سلمه می گوید: من تصورکردم که زن، نزد رسول خدا آمد و از او در مورد جواز خارج شدنش از خانه سؤال کرد[36].

خلاصه این که آن چه این دو محدث نقل کرده اند نشان می دهد که طلاقها در یک مجلس نبوده است و ابن حزم در ذکر متن حدیث غفلت کرده است.

دلیل سوم: روایت عایشه

« عن عبيدالله بن عمر نا القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق (1) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للاول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ولو كان لا يجوز لاخبر بذلك[37] »

ابن حزم از طریق بخاری از عایشه نقل کرده است که گفت:

مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس زن، با مرد دیگری ازدواج کرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد که آیا این زن می تواند با شوهر اول ازدواج کند؟ حضرت فرمود: نه، تا این که شوهر دوم همانند شوهر اول با او آمیزش کند.

همچنان که ملاحظه می شود پیامبر(ص) این سؤال را بی مورد ندانست و این گونه طلاق را مردود نشمرد و چنان چه این کار جایز نبود بایستی بیان می کرد.

اشکال بر این استدلال:

این روایت همان طور که دلیل بر سه طلاق در زمان های مختلف ندارد، دلیلی هم بر طلاق در مجلس واحد ندارد. و از این حیث مطلق است. چنان چه در روایت اولی آمده بوده که در زمان پیامبر ص و خلیفه اول و دو سال اول از خلافت عمر ، سه طلاق در یک مجلس یک طلاق محسوب می شد.

لذا استدلال به این وجه که ایشان کرده اند صحیح نمی باشد.

البته روایات دیگری هم وجود دارد که اهل سنت به آن استدلال کرده اند که ما به همین روایات بسنده می کنیم.

دلیل چهارم: اجماع

استدلال به اجماع قایلین به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، به اجماع استدلال کرده و گفته اند: طلاق به گونه ای که در قرآن وارد شده، منسوخ شده است.

در کتاب عمدة القاری این اجماع را به این صورت تقریر کرده است:

« اگر کسی بگوید: دلیل این نسخ چیست، زیرا عمر که نمی تواند نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) چگونه نسخ ممکن است؟ در پاسخ می گوییم: وقتی عمر، در گفتگو با صحابه این مطلب را بیان کرد و کسی انکار نکرد، مساله اجماعی می شود و برخی از مشایخ ما نسخ به اجماع را جایز دانسته اند، به این صورت که اجماع مانند نص، موجب یقین است، پس می شود با آن نسخ صورت گیرد. از طرف دیگر حجیت اجماع از حجیت خبر مشهور قوی تر است، پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت می گیرد، با اجماع به طریق اولی جایز است.

اگر کسی بگوید: این اجماع بر نسخ، اجماعی از پیش خودشان است، بنابراین آن ها نمی توانسته اند چنین اجماعی داشته باشند، در پاسخ می گوییم: ممکن است نصی به دست آنان رسیده که موجب نسخ شده ولی آن نص به دست ما نرسیده است[38]. »

اشکال بر این استدلال:

ادعای چنین اجماعی هم عجیب است در حالی که روایات متواتری واردشده که در عهد رسول خدا(ص)، ابو بکر و دو سال ابتدای خلافت عمر، سه طلاق دریک مجلس، یک طلاق محسوب می شد.

شیخ شلتوت و طلاق ثلاث

در خاتمه بحث خوب است به این مطلب بپردازیم که دانشگاه الازهر و در رأس آن مفتی بزرگ آن مرحوم شیخ شلتوت، نظر شیعه را در چند مورد قوی تشخیص داد و یکی از این موارد همین بحث طلاق ثلاث است. که نمونه ای از فتوای ایشان را در این رابطه بیان می کنیم.

« هنگامى که از مفتى بزرگ مصر شیخ محمود شلتوت سؤال مى کنند: لقد عرف المسلمون من دینهم أنّ أبغض الحلال إلى الله الطلاق و مع هذا کثرت الطلاق فى مجتمعنا کثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ماذا ترون علاجها فی ظلّ تعالیم الإسلام؟؛ با اینکه مسلمانان مى دانند که در دین آنها منفورترین حلال در نزد خدا طلاق است در عین حال طلاق در جامعه ما فزونى وحشتناکى یافته، عوامل این حالت چیست و چه راهى را براى معالجه آن در سایه تعلیمات اسلام پیشنهاد مى کنید؟

ایشان در جواب مى نویسد: إنّ الشریعة الإسلامیة حینما أباحت الطلاق نظرت إلیه کآخر دواء و ذلک بعد أن اتّخذت من الوسائل الإیجابیّة ما یقى الحیاة الزوجیة شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا فی هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّی أبناءنا علیها.

و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعیة التی ترجع إلیها کثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد فی القضاء علیها بما وضعته الشریعة لسلمت الأسرة ما یحدّدها فی وقائها و سعادتها و سلمت الشریعة من النقد فی تشریع الطلاق.

و إنّ من یمعن النظر فی أسباب الطلاق لیجدها على کثرتها ترجع إلى سببین رئیسیّین.

حدهما: إهمال الوصایا الدینیّة فیما یتعلّق بتکوین الأسرة و سلامتها بعد تکوّنها من الشقاق بین الزوجین.

و ثانیهما التزام مذاهب معیّنة فی الحکم بوقوع الطلاق بالنظر إلى الفاظه و بالنظر إلى الحالة التی یکون علیها الزوجان بینما نجد مذاهب أخرى قویّة لا ترى وقوعه فی کثیر من الحالات و لا بکثیر من الألفاظ أى أنّها تضیّق دائرة وقوعه إلى حدّ یعجله کما شرّعه الله... .

و على هذا فلا نحکم بوقوع الطلاق إلاّ إذا کان مرّة مرّة و کان منجزّاً مقصوداً للتفریق فی طهر لم یقع فیه طلاق و لا إفضاء و کان الزوج بحالة تکمل فیها مسؤولیّته.

و بهذا لا نحکم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً إذا قال: أنت طالق ثلاثاً. و لا نحکم بوقوع الطلاق إذا کان معلّقاً کأن یقول: إن فعلت کذا فأنت طالق و هو لا یحبّ الطلاق و لا یریده.

یعنی:

شریعت اسلام هنگامى که طلاق را مباح ساخت به عنوان آخرین دوا به آن نظر کرد و این بعد از آن است که وسایل مثبتى براى نجات حیات زوجیّت از شرّ انحلال برگزید و کافى است درباره این پدیده، ما وسایل مزبور را بشناسیم و خودمان به آن عمل کنیم و فرزندانمان را به آن تربیت نماییم.

و ما هر گاه اسباب واقعى کثرت طلاق را بشناسیم، سپس براى نابودى آنها با وسایلى که شریعت قرار داده است تلاش کنیم خانواده از امورى که بقا و سعادت آن را تهدید مى کند رهایى خواهد یافت و شریعت اسلامى نیز از نقد (نقّادان) در مورد تشریع طلاق محفوظ خواهد ماند.

کسى که با دقّت در اسباب طلاق (در عصر ما) نگاه کند مى بیند این اسباب کثیره بازگشت به دو سبب اصلى مى کند:

1.  نادیده گرفتن توصیه هاى دینى در ارتباط با تشکیل خانواده و در ارتباط با سلامتى آن بعد از تشکیل از بروز اختلاف میان زوجین.

2.  اصرار بر پذیرش مذهب خاصّى از مذاهب اسلامى در حکم به وقوع طلاق با توجّه به الفاظ و با توجّه به حالتى که دو همسر دارند. در حالى که مذاهب قوىّ دیگرى را مىیابیم که طلاق را در بسیارى از این حالات صحیح نمىشمرند و همچنین بسیارى از الفاظ را کافى نمى دانند یعنى دائره طلاق را به حدّى محدود مى کند که خداوند (در واقع) آن را تشریع کرده است.

این فقیه و عالم بزرگ الأزهر بعد از این مقدّمه، چنین نتیجه گیرى مى کند:

بنابراین ما حکم به وقوع طلاق (سه طلاق در یک مجلس) نمى کنیم مگر هنگامى که جدا از هم واقع شود و مشروط نباشد و قصد جدّى براى جدایى باشد آن هم در حالت طهارت زن، طهارتى که نه طلاقى در آن واقع شده باشد و نه مواقعه، و زوج در حالتى باشد که مسؤولیت کامل طلاق را بپذیرد و لذا ما حکم به وقوع سه طلاق در یک دفعه نمى کنیم به اینگونه که شوهر بگوید: «انت طالق ثلاثاً.»

همچنین حکم به وقوع طلاق هاى مشروط نمى کنیم به اینکه بگوید: اگر فلان کار را انجام دهى تو مطلّقه هستى در حالى که فعلا نه طلاق را دوست دارد و نه قصد طلاق دارد[39].

باید توجّه داشت که این مفتى بزرگ مصرى فتاواى مزبور را از مذهب شیعه امامیّه گرفته که سه طلاق را در یک مجلس باطل مى شمرند و معتقدند تنها یک طلاق واقع مى شود در حالى که فقهاى مذاهب چهارگانه متفقاً سه طلاق در یک مجلس را صحیح مى دانند و با او معامله سه طلاق مى کنند.

و نیز فقهاى شیعه طلاق معلّق و مشروط را به کلّى باطل مى شمرند و معتقدند طلاق باید به طور منجّز و در طهر غیر مواقع واقع شود.

به این ترتیب شرایط اجتماعى، این فقیه تیزبین را وادار به تغییر فتوا کرده است و حکم شرعى را از مذهبى گرفته که در شرایط فعلى فتواى آن مذهب بسیار کارساز است.

منابع

  1. قرآن کریم؛
  2. الانتصار في انفرادات الإمامية؛
  3. البحر الزخار؛
  4. الکافی؛
  5. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛
  6. تاریخ الصحابة؛
  7. الجامع لأحكام القرآن؛
  8. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛
  9. الخلاف؛
  10. الدر المنثور؛
  11. سبل السلام؛
  12. سنن أبی داود؛
  13. سنن الدارقطنی؛
  14. السنن الکبری؛
  15. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛
  16. صحیح بخاری؛
  17. صحیح مسلم؛
  18. عمدة القاری؛
  19. عوالی اللآلی؛
  20. الفتاوى محمود شلتوت
  21. فتح الباری؛
  22. الفقه الاسلامی و ادلته؛
  23. الفقه علی المذاهب الاربعه؛
  24. المحلی؛
  25. المختصر النافع في فقه الإمامية؛
  26. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛
  27. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛
  28. المستدرک علی الصحیحین للحاکم؛
  29. مسند أحمد بن حنبل؛
  30. منهاج الصالحين (للخوئي)؛
  31. منهاج الصالحين (للسيستاني)؛
  32. نیل الأوطار؛
  33. وسایل الشیعة

[1] . الخلاف       ج‏4       452       مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، .....  ص : 450

[2] . الطلاق: 1.

[3] . البقرة: 229.

[4] . البقرة: 230.

[5] . رواه الدارقطني 4: 31 حديث 84 مع تفاوت يسير في اللفظ، و انظر المحلى 10: 169، و البحر الزخار 4: 152. و عوالي اللآلي 1 : 232

[6] . سنن أبي داود 2: 256، و سنن الدارقطني 4: 31، و نيل الأوطار 7: 12 بتفاوت في اللفظ.

[7] . صحيح مسلم 2: 1099 حديث 15- 17، و مسند أحمد بن حنبل 1: 314، فتح الباري 9: 363، و في سنن الدارقطني 4: 44 حديث 128 و ص 137 و 138، و سنن أبي داود 2: 261 حديث 2199 بتفاوت يسير، و انظر المحلى 10: 168، و سبل السلام 3: 1081 حديث 1007، و نيل الأوطار 7: 14. المستدرک علی الصحیحین للحاکم 2:214

[8] . صحيح مسلم 2: 1095 حديث 7، و سنن الدارقطني 4: 7 حديث 14، و فتح الباري 9: 347.

[9] . ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. مات في أول ولاية معاوية بن أبي سفيان. تاريخ الصحابة: 101.

[10] . مسند أحمد 1: 265، و السنن الكبرى 7: 339، و بداية المجتهد 2: 61، و في نيل الأوطار 7: 12، و سبل السلام 3: 1085 حديث 1009 بتفاوت يسير.

[11] . سنن نسایی، ج‌6، ص‌142، الدر المنثور، ج‌1،ص‌283.

[12] . الكافي       ج‏6       60       باب من طلق لغير الكتاب و السنة .....  ص : 58

[13] . همان؛ ص59

[14] . همان؛ ص60، وسائل الشيعة       ج‏22       64       29 باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط و بطل لا معها .....  ص : 61

[15] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة       ج‏7       349       مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و من شرائط الطلاق العامة .....  ص : 349

«  مسألة 10: قال الشيخ في (النهاية): و من شرائط الطلاق العامّة

أن يطلّقها تطليقة واحدة، فإن طلّقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه، لم يقع أكثر من واحدة إذا اجتمعت الشرائط كلّها. و كذا في (المبسوط).

و في (الخلاف): إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و منهم من قال: لا يقع شي‏ء أصلا .

و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و قد روي أنّ ابن عباس و طاووسا يذهبان الى ما يقوله الإمامية. و حكى الطحاوي في كتاب (الاختلاف) عن محمد بن إسحاق: أنّ الطلاق الثلاث تردّ إلى واحدة . و هو يشعر ببطلانه أصلا و رأسا.

و قال في (المسائل الناصرية): إنها تطلّق واحدة، و هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و قال الشاذّ منهم: إنّ الطلاق الثلاث لا يقع شي‏ء منه، و المعوّل على ما قدّمناه.

و استدلّ عليه بوجود المقتضي، و الإيقاع بالثلاث غير مؤثّر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار و أكلت الخبز.

و قال ابن أبي عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر، لم يقع عليها شي‏ء.

و شرط سلّار في الطلاق أن يقع موحّدا .

و ابن البرّاج وافق الشيخ في (النهاية) في كتابيه معا.

و قال ابن حمزة: و بدعة في القول، و هو: الطلاق المعلّق بشرط، و إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، و لا يقع كلاهما، و قال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث، و الأول هو الصحيح .

و ابن زهرة و ابن إدريس وافقا الشيخ في (النهاية) أيضا، و هو المعتمد.

لنا: أنّ المقتضي للواحدة ثابت، و المانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الحكم.

أمّا وجود المقتضي: فهو لفظ الطلاق، و قوله: أنت طالق، للإجماع على سببيته مع وجود شرائطه، و التقدير حصول ذلك.

و أمّا عدم صلاحية المعارض للمانعية: فلأنّه ليس إلّا قوله: ثلاثا، و هو غير معارض، لأنّه مؤكّد لكثرة الطلاق و إيقاعه و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاثة، لتركّبها عنها و عن وحدتين أخريين، و لا منافاة بين الكلّ و جزئه، فيكون المقتضي- و هو الجزء- خاليا عن المعارض.

و ما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس، قال: «هي واحدة».

و في الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق».

احتجّ السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: بما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‏ء، من خالف كتاب الله ردّ الى كتاب الله» و ذكر طلاق ابن عمر. و لأنّ الواحدة المنفردة المقيّدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق، و الثلاث غير واقعة إجماعا.

و الجواب: إنّا نقول بموجب الخبر، فإنّ الثلاث لا تقع، فكأنّه ليس بشي‏ء يوجب ما قصده، و الفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمّى باطلا، فلا يكون شيئا.

قال الشيخ: و يحتمل أن يكون المراد به: إذا طلّقها و هي حائض، لأنّه ذكر حديث ابن عمر، و ابن عمر طلّق في الحيض ثلاثا .

روى الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‏ء، و قد رد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله طلاق عبد اللَّه بن عمر، إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض، فأبطل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ذلك الطلاق، و قال: كل شي‏ء خالف كتاب اللَّه فهو ردّ الى كتاب اللَّه» .

و نمنع المنافاة بين الواحدة المطلّقة و بين الثلاث، و الأولى هي الشرط.

لا يقال: قد روى علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد اللَّه بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه «أخطئ على أبي عبد اللَّه عليه السلام، لا يلزمه الطلاق و يردّ الى الكتاب و السنّة إن شاء اللَّه» .

و عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تشهد لمن طلّق ثلاثا في مجلس» .

و عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، قال: «إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس، فإنّهنّ ذوات أزواج» .

لأنّا نجيب عن الأول: بأنّه خبر مخالف للأخبار الكثيرة، مع أنّه مشتمل على الكتابة.

و عن الثاني: أنّه نهى عن الشهادة للطلاق ثلاثا، و نحن نقول بموجبة، إذا الواقع واحدة.

و عن الثالث: القول بالموجب أيضا، فإنّ ذات العدّة الرجعيّة كذات الزوج. »

[16] . الانتصار في انفرادات الإمامية               313       مسألة[172][الطلاق الثلاث‏] .....  ص : 308

[17] . الخلاف       ج‏4       450       مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، .....  ص : 450

[18] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام       ج‏3       13       الأول في البدعة .....  ص : 13

[19] . المختصر النافع في فقه الإمامية       ج‏1       198       فالبدعة .....  ص : 198

[20] . منظور ایشان در جایی که بگوید انتِ طالقٌ ثلاثاً، باطل است و اگر بگوید: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ یعنی سه بار تکرار کند. در این صورت طلاقش صحیح است اما یک مرتبه محسوب می شود نه سه بار.

[21] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام       ج‏32       116       طلاق البدعة .....  ص : 116

[22] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام       ج‏9       119       فالبدعة ثلاث .....  ص : 119

[23] . منهاج الصالحين (للخوئي)       ج‏2       295       فصل في أقسام الطلاق .....  ص : 295

[24] . منهاج الصالحين (للسيستاني)       ج‏3       154       ( القسم الأول: ) الطلاق البدعي .....  ص : 154

[25] . علي بن أبي طالب و ابن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام و محمد بن إسحاق و حجاج بن أرطاة و طاووس و الظاهرية و جماعة من مالكية الأندلس: منهم محمد بن زنباع ، و محمد بن بقي بن مخلد ، و محمد بن عبد السلام الخشني ، فقيه عصره بقرطبة ، و أصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة ، و أحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل ، و قال ابن تيمية من الحنابلة : إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة و هو الأرجح من جهة النظر و الأثر .

[26] . الجامع لأحكام القرآن

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671 هـ)؛ ج3 ص 129

« قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف ، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة. وقيل عنهما : لا يلزم منه شيء ، وهو قول مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا. ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات »

[27] . بداية المجتهد؛ 62:2

[28] .  صحيح مسلم 2: 1099 حديث 15- 17، و مسند أحمد بن حنبل 1: 314، فتح الباري 9: 363، و في سنن الدارقطني 4: 44 حديث 128 و ص 137 و 138، و سنن أبي داود 2: 261 حديث 2199 بتفاوت يسير، و انظر المحلى 10: 168، و سبل السلام 3: 1081 حديث 1007، و نيل الأوطار 7: 14.

« عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس قَالَ " كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ، فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ »

[29] . سنن أبي داود 2: 256، و سنن الدارقطني 4: 31، و نيل الأوطار 7: 12 بتفاوت في اللفظ.

وَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فتطلقها فِي كُلِّ قرء طُلِّقَتْ )[29] ، فَثَبَّتَ أَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ . وَفِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ حِينَ سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً . قَالَ : ( عَصَيْتَ رَبَّكَ )

[30] . مسند أحمد 1: 265، و السنن الكبرى 7: 339، و بداية المجتهد 2: 61، و في نيل الأوطار 7: 12، و سبل السلام 3: 1085 حديث 1009 بتفاوت يسير.

وَ رَوَى عَكْرِمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ ركانةُ بْنِ عَبْدِ يَزِيدُ[30] امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ( كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ) ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً ، قَالَ : ( فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ) قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ) قَالَ : فَرَاجَعَهَا.

[31] . سنن أبي داود 2: 256، و سنن الدارقطني 4: 31، و نيل الأوطار 7: 12 بتفاوت في اللفظ.

« وَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فتطلقها فِي كُلِّ قرء طُلِّقَتْ )[31] ، فَثَبَّتَ أَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ . وَفِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ حِينَ سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً . قَالَ : ( عَصَيْتَ رَبَّكَ ) »

[32] . الفقه علی المذاهب الاربعه؛ 341:4.

[33] . الفقه الاسلامی و ادلته؛ ج‌7، ص‌391 و 392.

[34] . المحلی، ج‌10، ص‌171.

[35] . مسنداحمد، ج‌7، ص‌563، حدیث 26789.

[36] . سنن دارقطنی، ج‌4، ص‌29، کتاب طلاق، حدیث‌80.

[37] . المحلی، ج‌10، ص‌171.

[38] . عمدة القاری؛ ج‌20، ص‌222.

[39] . الفتاوى محمود شلتوت؛ ص 310-307 با اندکى تلخیص.