تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور و اصولیین اخیر و نظر نهایی
1956 بازدید
تاریخ ارائه : 6/16/2012 6:44:00 PM
موضوع: فقه و اصول

تعاريف علم اصول فقه

۱. تعريف سيد مرتضى

شاید قدیمی ترین متن اصولی در دسترس ما کتاب الذریعه مرحوم سید مرتضی باشد که ایشان به این گونه علم اصول را تعریف کرده است:

إِعلَمْ أنَّ الکلامَ في أصُولِ الفِقهِ إنَّما هُوَ - عَلى الحَقيقَةِ - کلامٌ في أدلّةِ الفِقًهِ.[1]

سپس توضيح مي‏دهد: ولا يلزَم عَلَى ماذکرناه أن تَکونَ الأدلّة والطرُق إلى أحکام فُروعِ الفِقه المَوجُودَةِ في کتُبِ الفُقَهاء أصولاً للفِقه؛ لِأنَّ الکلامَ في أصُول الفِقه إنَّما هُوَ کلامٌ في کيفيةِ دَلالَةِ ما يدلُّ مِن هذِهِ الأصُول عَلى الأحکام عَلَى طَريقِ الجُملَةِ، دونَ التَّفصيل.

بنابراين، جانمايهٔ تعريف سيد‏ مرتضي اين است: أصُولُ الفِقهِ: هُوَ عِلمُ أدِلَّةِ الفِقهِ وَکيفيةِ دَلَالَتِها إجمالاً.

۲. تعريف صاحب قوانين: (مشهور)

صاحب‏قوانين در تعريف علم‏اصول مي‏فرمايد: هو: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِيةِ الفَرعِية.[2]

مرحوم‏شيخ محمّد‏تقي‏اصفهاني: (صاحب هداية‏المسترشدين، حاشيه بر معالم) همين تعريف را به متأخّرين، نسبت مي‏دهد و مي‏گويد: فَهُوَ عَلَى ما اختارَهُ جَماعَةٌ مِن المُتَأخِّرين: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِيةِ الفَرعِية.[3]

در اين تعريف، به‏جاي «ادلّه» و «احوال» و «کيفيت دلالت آنها» : «علم به قواعد ممهدة استنباط»، جايگزين شده است. به‏نظر مي‏رسد، دليل اين تغيير، اين بوده که کلمة «قواعد ممهّده» تعبير جامعي است که شامل همة آن بخش‏هائي که در تعريف قبلي به طور عطف بر يکديگر آمده بود، مي‏شود و از اين نظر فنّي‏تر و مرحله‏اي پيشرفته‏تر است.

 

نکات مورد توجه در این تعریف

شاید بتوان گفت مهم ترین مسئله در این تعریف استفاده از تعبیر ممهّده و استنباط در این تعریف است.

مُمَهَّده: این تعبیر مبین این مطلب است که منظور ما از قواعد فقط آن دسته از قواعدی هستند که صرفا برای استنباط احکام شرعی در علم اصول مورد استفاده قرار می گیرند نه هر قاعده ای که مورد استفاده است. زیرا در این صورت شامل حتی علم صرف و نحو و امثالهم هم می شد که به هر حال در استنباط احکام شرعی دخیل هستند. اما قید ممهّده آن ها را خارج می کند. زیرا این علوم پایه، ممهّده برای استنباط احکام نیستند. بلکه استفاده عام دارند و در علوم دیگر هم ممکن است بکار بروند.

استنباط: با این قید خواسته اند که مواردی مانند قواعد فقهیه را از تعریف خارج کنند چون قواعد فقهیه از قبیل تطبیق هستند نه استنباط.[4]

اين تعريف، در ميان اصوليين، شهرت يافت. مشهور اصوليين ما اين تعريف را پذيرفتند، تا دوران مرحوم‏آخوند‏خراساني: که اين تعريف را به‏دليل مشکلاتي که داشت نپذيرفت، از جمله :

۱) عدم شمول اصول‏عمليه، با آن که بخش مهمي از اصول را تشکيل مي‏دهند.[5]

۲) به‏ کارگرفتن واژه علم، نارساست؛ زيرا قواعد اصولي متعلّق علم و جهل هر دو، مي‏شوند و علم، دخلي در ذات قواعد اصولي ندارد.

۳) قواعد اصول، آلت‏علم مي‏باشند، نه خود علم.

۴) اين تعريف، دلالت بر فعليت تمهيد قواعد اصولي، براي استنباط حکم شرعي دارد، با آنکه قواعد اصول هيچ توقّفي بر عملي‏شدن استنباط ندارند؛ زيرا قواعد اصول، قواعد اصول‏اند اگرچه فعلاً تمهيد براي استنباط حکم‏شرعي نکنند.

لذا صاحب کفايه مرحوم آخوند خراسانی تعريف زير را ارائه کرد.

۳. تعريف صاحب کفاية

صناعَةٌ يعرَفُ بِها القَواعِدُ الَتي يمکنُ أن تَقَعَ في طَريقِ استِنباطِ الأحکام، أو التي ينتهى إلَيها في مَقامِ العَمَل.[6]

در اين تعريف، به‏جاي واژة «علم»، از «صناعت» استفاده شده، تا آن دو اشکال مربوط به به‏کارگيري واژة «علم»، حل شوند. و کلمة «يمکن» به‏کار گرفته شده، تا اشکال تمهيد فعلي، حل شود و جملة «أو الَّتي إلَيها ينتهى، في مَقامِ العَمَل» اضافه شده، تا مشکل عدم شمول اصول‏عمليه، حل شود.

پس از آخوند: تلامذة وي، هم بر جامعيت و هم بر مانعيت هر دو تعريف، اشکال گرفتند:

اشکال‏مانعّيت: هر دو تعريف، همه ی علومي را که به شکلي، ممهّد استنباط‏اند و در طريق‏استنباط قرار مي‏گيرند، شامل مي‏شوند؛ نظير: علوم‏ادبي، منطق، حديث، درايه، رجال و امثال آنها.

اشکال‏جامعيت: تعريف بايد ضابطه‏اي بدهد که جامع بين مسائل‏علم باشد و تعريف مشهور، ضابطه‏اي که شامل اصول‏عمليه شود، ارائه نمي‏دهد و راه حلّ آخوند نيز که با عطف به واو مشکل را حل کرده است، حلّ مشکل نيست؛ چون، ارائة ضابطه نکرده است.

مهم‏ترين تلامذة مرحوم‏آخوند : محقّق‏نائيني، محقّق‏عراقي و محقّق‏اصفهاني الله‏ رحمهم الله

هريک به نحوي و از ديدگاهي به نقد تعريف مشهور، پرداخته و طرح جديدي در تعريف علم‏اصول و بيان ضابط مسائل‏اصولي، ارائه نموده است. البته ما فعلاً به تعریف و نظرات مرحوم نایینی ره خواهیم پرداخت.

۴. تعريف مرحوم میرزای نائيني ره

هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ الَّتي إذا انضَمَّت إلَيها صُغرَياتُها؛ أنتَجَت نَتيجَةً فِقهيةً.[7]

و مقصود از نتيجة فقهيه را نيز چنين توضيح داده است: الحُکمُ الشَّرعي الکلِّي الثَّابِتُ لِموضُوعِهِ المُقَدَّرِ الوُجُودِ عَلَى ما هُوَ الشَّأنُ في القَضايا الحَقيقيةِ.[8]

ایشان می فرمایند که ممیّز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی با این که هر دو مشترکند در این که در کبری قیاس برای استنباط واقع می گردند اما مسئله ی اصولی حکم کلی می دهد و قاعده فقهی حکم جزئی را نتیجه می دهد. گر چه در بعضی موارد حکم کلی هم می دهد.

این به خلاف مسائل سایر علوم است که اصلاً در کبرای قیاس استنباط واقع نمی گردند.[9]

لذا مرحوم نایینی ره با بیان این مطالب تعریف علم اصول را به نحوی که بیان شد تغییر دادند.

تعریف آيت الله خوئِِي (رحمة الله عليه)

هُوَ العِلمُ، بِالقَواعِدِ التي تَقَعُ بِنَفسِها في طَريقِ استِنباطِ الأحکامِ الشَّرعية الکلِّية الإلهية، مِن دونَ حاجَة إلى ضَميمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولية أخرَى إلَيهَا[10].

ایشان می فرماید که درتعریف ما به دو رکیزه اشاره شده است که باید آن را توضیح داد:

الركيزة الأولى

 ان تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط و التوسيط لا من باب التطبيق (أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على افراده.[11]

و این همان اختلاف مسئله ی اصولی و قاعده ی فقهی است که با تعریف ما قواعد فقهی خارج می شود.

مرحوم آیت الله خویی ره در ادامه می فرماید که ممکن است تصور شود که ما بین دو محذور گرفتار می شویم:

« ان الأمر في المقام، يدور بين محذورين: فان هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم، فلا يكون جامعاً، و على تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها، فلا يكون مانعاً.

فإذاً لا بد أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فاما نلتزم باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف و لا مناص من أحدهما.

و التحقيق في الجواب عنه هو ان هذا الإشكال مبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف، الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، و لكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامعاً بينه و بين غيره، و هو الإثبات الجامع بين ان يكون وجدانياً أو شرعياً أو تنجيزياً أو تعذيرياً و عليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط، لأنها تثبت التنجيز مرة و التعذير مرة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، و لا يلزم - إذاً - محذور دخول القواعد الفقهية فيه.»  

یعنی ما دو محذور داریم یا باید با اضافه کردن قید استنباط مسائلی نظیر اصول عملیه را از تعریف خارج کنیم که در این صورت تعریف جامع نیست و یا این که قید استنباط را وارد در تعریف نکنیم که در این صورت قواعد فقهیه وارد تعریف شده و تعریف ما مانع اغیار نیست.

در ادامه می فرمایند که اگر ما استنباط را به معنای عام بگیریم،  شامل وجدانی، شرعی، تعذری و تنجیزی هم می شود که در این صورت اصول عملیه داخل در تعریف می شود. لذا اصلاً محذوریتی باقی نمی ماند.

البته در ادامه ایشان فرمایشی دارند که :

« نعم يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور و هو: (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية) فان ظاهرهم انهم أرادوا بالاستنباط، الإثبات الحقيقي و عليه فالإشكال وارد، و لا مجال للتفصي عنه - كما عرفت -.[12] »

مرحوم آقای خویی ره مدعی شده اند که با این بیان ما اشکالات رفع می شود اما این اشکالات در تعریف مشهور باقی می ماند که ظاهرا آن را مرادشان از استنباط، اثبات حقیقی است و اشکال به آن ها وارد است.

نظر حقیر در این باره

به نظر من هیچ فرقی بین تعریف مشهور و تعریف مرحوم آقای خویی ره در این رابطه وجود ندارد. اگر اشکالات به تعریف مشهور وارد است همان اشکالات به تعریف ایشان هم وارد است و اگر اشکالات را قابل دفع  دانسته اند، از تعریف مشهور هم این اشکالات دفع می شود. و از آن جا که تعریف مشهور کوتاه تر و رساتر است لذا تعریف مشهور از تعریف ایشان ارجح است.

الركيزة الثانية

ان يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى و عليه فالمسألة الأصولية هي المسألة التي تتصف بذلك.

در این رکیزه ایشان می فرمایند که با اضافه کردن این بند به تعریف می خواهیم علوم دیگری نظیر علم صرف و نحو و امثالهم را از تعریف خارج کنیم زیرا گر چه در استنباط احکام شرعی آن علوم مورد استفاده قرار می گیرند اما احتیاج به ضمیمه کردن کبرایی اصولی در استنباط هستند اما مسئله اصولی احتیاج به ضمیمه کردن هیچ کبرای اصولی دیگری نیست.

لذا باید این قید « مِن دونَ حاجَة إلى ضَميمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولية أخرَى إلَيهَا » به تعریف اضافه گردد.

تعریف شهید صدر ره  

هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَکة في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّة ، تِلک التي يستَعمِلُها الفَقيه کدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي[13].

و گاه از اين عناصر مشترکه، به «الأدلّة المشترکة » تعبير فرموده‏اند.

دفع چند اشکال

۱. عناصر مشترکه، اختصاص به قواعد اصولي، ندارد؛ بسياري از قواعد علوم‏مقدّماتي، نظير: نحو، صرف و منطق، عناصرمشترکه در استدلال‏فقهي‏اند.

جواب اين‏است‏که: اين عناصر، يا مشترکه نيستند يا مشترکه در خصوص استدلال فقهي، نيستند.

۲. اين تعريف، برخي قواعد فقهي نظير: لاضَرَر و لاحَرَج  را شامل است.

جواب: اين ها اصلاً قاعده نيستند؛ زيرا متضمّن جعل‏شرعي‏خاصّي نيستند.

نظر حقیر در این باره

اگر دقت کنیم در تعریف مشهور قید ممهّده دقیقاً همین کار را انجام می دهد یعنی سایر علوم مثل صرف و نحو و امثالهم با همین قید ممهَده خارج می شود که در ابتدای همین بحث عنوان شد.

نتیجه گیری نهایی

به نظر حقیر اشکالاتی که بر تعریف مشهور وارد شده است همه قابل دفع است و شاید بتوان گفت همان تعریف بهترین تعریف برای علم اصول می باشد یعنی علم اصول عبارت است از:

هو: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِيةِ الفَرعِية.[14]



[1] . الذريعة ۱ : ۷

[2] . القوانين‏المحکمة 1 : ۵

[3] . هداية‏المسترشدين : ۱۲

[4] . در این قسمت جا دارد که فرق بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی را بطور مختصر بیان کنیم.

الفرق الاول:

المسأله الاصوليه ما يختص اعمالها بالمجتهد و اما القاعده الفقهييه فهي تعم للمجتهد و المقلد

يعني هر قاعده‌ي كه اعمال و به كارگيريش بدست مجتهد باشد, آن مسئله اصوليه است ولذا احتياج دارد كه از معارض و شرائع فحص كند, برخلاف قاعده فقهيه كه همه مردم مي‌توانند از قواعد فقهيه استفاده كنند و بگويند زيد قبلاً عادل بود, الآن هم عادل است,يا من قبل از طلوع آفتاب متطهر بودم, پس الآن هم متطهر هستم.

اشکال

اين ضابطه كلي نيست, زيرا برخي قواعد فقهي هم داريم كه فقط مجتهد مي‌تواند از آن كمك بگيرد.

مثال1: (المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و السنه) مؤمن هر چيزي را مي‌تواند شرط كند مگر جاي را كه خلاف كتاب و خلاف سنت باشد.

مثال2: (المؤمنون عند شروطهم الا اذا حرم حلا لاً, أو أحل حراماَ). اينها يك قواعدي هستند كه شايد متجزي هم نتواند از آن استفاده كند, فقط مجتهد توان فهم اين را داردكه كدام شرط مخالف كتاب است و كدام شرط مخالف كتاب نيست, مثلاً دختري ازدواج مي‌كند ولي با همسرش شرط مي‌كند كه عمل جنسي را با او انجام ندهد, يعني شرط عدم مباشرت را مي‌كند, آيا چنين شرطي مخالف كتاب و سنت است يا نيست؟يا شرط مي‌كند كه مكان و مسكن در اختيار زن باشد, اينها چيز‌هاي هستند كه حتي متجزي هم شايد توان تشخيص آنها را نداشته باشد تا چه رسد به مقلد. با اينكه شيخ جزء نوابغ بود, ولي گاهي از يك منظري كوتاه به مسائل نگاه كرده است, مثلاً ديده كه گاهي از قاعده طهارت (كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر, او كل شئ حلال) و استصحاب در شبهات موضوعيه هم مجتهد و هم افراد معمولي از آن استفاده مي‌كنند, فلذا اين فرق را بيان نموده‌اند ، ولي همة قواعد فقهيه اينگونه نيست كه همگان بتوانند آن را به كار گيرند, بلكه بسياري از قواعد فقهيه دقيق است, مانند قاعدة (مايضمن بصحيحه يضمن بفساده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده), استفاه از اين قاعد كار همه نيست, فقط كار مجتهد است. بنابراين, اين فرق كليت ندارد, بلي! ممكن است كه نسبت به بعضي از قواعد فقهيه درست باشد.

الفرق الثاني:

القواعد الاصوليه لا يختص بباب دون باب.

فرق دوم بين قواعد اصوليه و قواعد فقهيه اين است كه قواعد اصوليه در تمام ابواب فقه جريان دارد, برخلاف قواعد فقهيه كه در همه‌ي ابواب فقه جاري نيست, بلكه مضيق است, مثلاً قاعده طهارت فقط مال كتاب طهارت است. يا قاعدة( قرعه) مال مخاصمات است. و اما اينكه مي‌گوييم:( خبر الواحد حجه), هم چنين اگر مي‌گوييم (مقدمه الواجب و اجب, او الملازمه بين وجوب المقدمه و وجوب ذيها) اينها در تمام ابواب فقه جاري هستند, پس مورد قاعده اصوليه عام است, ولي مورد قواعد فقهيه خاص است نه عام. مرحوم آقاضياء عراقي در كتاب (بدايع الافكار, جلد1, ص 29،) همين فرق دوم را انتخاب كرده است.

اشکال

ما بعضي از قواعد فقهيه داريم كه در تمام ابواب فقه جريان دارد, مانند: (قاعده لاضرر و قاعدة لاحرج). يعني هر حكمي كه منشأ ضرر و يا حرج باشد, آن حكم با مقراض(لاضرر و لا حرج) قيچي مي‌شود, خواه در باب طهارت باشد و خواه در باب ساير ابواب فقه. (اين اشكال را براين فرق دوم كرده‌‌اند).

الفرق الثالث:

القواعد الاصوليه يجري في الشبهات الحكميه و القواعد الفقيه تجري في الشبهات الموضوعيه.

مرحوم خوئي در كتاب(المحاضرات, ج1, ص10) همين فرق را انتخاب كرده است, مي‌فرمايد مسائل اصوليه مجرايش شبهات حكميه است, يعني در تمام مسائل اصوليه تلاش و هم ما درك احكام كليه است. به عبارت ديگر مصب تمام قواعد اصوليه شبهات حكميه است و ميزان هم در شبهات حكميه عبارت از: فقدان نص, اجمال نص و تعارض نصين. پس قواعد اصوليه شبهات حكميه را حل مي‌كند, اگر ابتداءً حل كرد, مي‌شود ادله اجتهاديه, اما اگر ابتداءً حل نكرد, مي‌شود اصول عمليه.

اما قواعد فقهيه سرتا پا در شبهات موضوعيه جاري است, ميزان هم در شبهه‌ي موضوعيه اختلاط امور خارجيه است و هيچ ربطي به شرع ندارد, مثلاً كسي نابينا و كور است فلذا نمي‌داند كه اين مايع آب است يا خمر؟ پس قواعد فقهيه مربوط به شبهات موضوعيه است, فلذا اشكال به شرع مقدس بر نمي‌گردد, بلكه اشكال از ناحيه خود مكلَّف است, يعني مشأ شك خلط امور خارجيه است (القواعد الاصوليه تعالج الشبهات الحكميه و القواعد الفقيه تعالج الشبهات الموضوعيه).

اشکال

اين قاعده هم كلي نيست، چون گاهي قواعد فقهي داريم كه(يعالج الشبهه الحكميه), و من در اين زمينه دوتا مثال را ذكر مي‌كنم:

مثال1: قاعده(ما علي المحسنين من سبيل) سوره توبه. مثلاً ايام حج است, يك قصابي داريم كه (قربه الي الله) و بدون اينكه اجرتي بگيرد قرباني يك زائري را ذبح كرد, سپس معلوم شد كه اوداج اربعه را قطع نكرده, آيا اين ضامن است يا ضامن نيست, آيا اين شبهه حكميه است يا شبهه‌ي موضوعيه؟ شبهه موضوعيه است, قاعده(وما علي المحسنين من سبيل) مي‌گويد ضامن نيست.

مثال2: حيوان يك نفر در بيابان نزديك بود كه از تشنگي بميرد, من آبي از چاه كشيدم و اين حيوان خورد, سپس معلوم شد كه اين آب چاه مسموم بوده و سبب تلف اين حيوان شد, در اينجا من ضامن نيستم, چرا؟(وما علي المحسنين من سبيل).

الفرق الرابع:

فرق چهارم هم متعلق به آقاي خوئي است, ايشان فرموده كه قواعد اصوليه آن است كه از آن جعل ديگري را استنباط مي‌‌‌كنيم, يعني از جعل قواعد (اصوليه) به جعل ديگري پي مي‌بريم، به عبارت ديگر كار قواعد اصوليه استنباط حكم است, بر خلاف قواعد فقهيه كه كارش استنباط حكم نيست, بلكه كارش تطبيق حكم كلي بر مصداق است, و بسيار فرق است بين استنباط حكم و تطبيق حكم بر مصاديقش, در قاعده اصوليه استنباط مي‌كنيم, يعني از يك جعلي به يك جعل ديگر پي مي‌بريم, مثلاً شرع مقدس فرموده:(خبر الواحد حجه), از اين جعل (شارع) به يك جعل ديگر پي مي‌بريم, جعل ديگرش اين است كه صلاه واجب است.

[5] . البته اگر احکام شرعی که در تعریف آمده است «استنباط احکام شرعی» را عام بدانیم در این صورت هم شامل احکام واقعی و هم ظاهری خواهد شد. لذا اصول عملیه را هم در بر می گیرد.

[6] . کفاية الاصول: ص 9

[7] . أجودالتقريرات 1: 3، فوائدالأصول ۱: ۱۹

[8] . همان

[9] . همان

[10] . محاضرات 1 : 8

[11] . که فرق بین مسئله ی اصولی و قاعده ی فقیه در همین است

[12] . محاضرات‏في‏الأصول، ج 1، صفحه 9

[13] . بحوث فی علم الاصول 1 : 31 و  دروس فی علم الاصول 3 : 11

[14] . القوانين‏المحکمة 1 : ۵